ئی یو ریپورتر سه‌شنبه ۳۱مرداد ضمن انعکاس کنفرانس «چهار دهه جنایت علیه بشریت و مصونیت از مجازات» به‌مناسبت سی‌و‌پنجمین سالگرد قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی که با شرکت شماری از برجسته‌ترین قضات و حقوقدانان بین‌المللی در اورسور اواز برگزار شد نوشت تعدادی از حقوقدانان و شخصیت‌های سیاسی بین‌المللی از جمله دانشمندانی که نهادهای قضایی در سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا را رهبری یا مشاوره داده‌اند، در یک کنفرانس بین‌المللی درباره کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال۱۹۸۸ سخنرانی کردند.
این کنفرانس در خدمت تکرار درخواست‌های دیرینه برای یک تحقیق جامع، بی‌طرف و مستقل در مورد آنچه برخی به‌عنوان یکی از فاجعه‌بارترین موارد جنایت علیه بشریت از زمان جنگ جهانی دوم توصیف می‌کنند و هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است.
شرکت‌کنندگان از جمله رئیس سابق دادگاه کیفری بین‌المللی پروفسور چیله ابو اسوجی، مشاور ویژه سابق در جرایم علیه بشریت دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، پروفسور لیلا نادیا سادات و قاضی سابق دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق (ICTY) پروفسور وولفگانگ شومبورگ، قاضی دادگاه کیفری بین‌المللی سازمان ملل متحد برای رواندا، بر درخواست‌های دیرینه جامعه بین‌المللی برای آغاز تحقیقات جامع درباره این کشتار و بازخواست قانونی عاملان آن تأکید کرد.
اولکساندرا ماتویچوک، رئیس مرکز آزادیهای مدنی اوکراین، برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۲۲، و سر جفری نایس، دادستان اصلی محاکمه اسلوبودان میلوسویچ در لاهه، پیام های ویدئویی ضبط شده برای کنفرانس ارسال کردند.
به‌عنوان سخنران اصلی، خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران (NCRI) تأکید کرد که اهداف قانونی چنین پیگردی می‌تواند شامل علی خامنه‌ای رهبر رژیم ایران، ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور و غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه باشد. خامنه‌ای در زمان قتل‌عام رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی بود، در حالی که رئیسی معاون دادستان تهران بود و به‌عنوان یکی از چهار مسئول در «کمیسیون مرگ» که هزاران زندانی سیاسی را در زندانهای اوین و گوهردشت بازجویی و به اعدام محکوم کرد، خدمت می‌کرد.
این کمیسیون و سایر موارد مشابه آن برای اجرای فتوای بنیانگذار رژیم، روح‌الله خمینی تشکیل شد که مخالفت سازمان‌یافته با نظام دینی را دلیلی بر «دشمنی با خدا» می‌دانست، یک جرم مجرمانه با تعریف مبهم که زمینه‌ساز سرمایه تلقی می‌شود. مجازات این فتوا به‌ویژه بر گروه اصلی مخالف دموکراسی خواه، سازمان مجاهدین خلق ایران متمرکز بود و پیامهای بعدی خمینی به زیردستان دستور داد که «دشمنان اسلام را فوراً نابود کنند».
اعتقاد بر این است که ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی ایرانی در ژوئیه و آگوست ۱۹۸۸ اعدام شدند که تقریباً ۹۰درصد آنها عضو یا حامیان مجاهدین خلق یا مجاهدین خلق بودند. بازماندگان این قتل‌عام گفته‌اند که کمیسیونهای مرگ تنها چند دقیقه از بازداشت شدگان بازجویی کردند تا مطمئن شوند که آیا آنها قبل از صدور حکم به وفاداری سیاسی خود ادامه می‌دهند یا خیر. برخی از این شهادتها سرانجام در سال گذشته در دادگاهی ارائه شد، زمانی که مقامات سوئدی یک مقام زندان ایرانی به نام حمید نوری را بر اساس صلاحیت جهانی در مورد نقض جدی قوانین بین‌المللی تحت تعقیب قرار دادند.
