نخستین گزارش کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل
درباره قیام سراسری ۱۴۰۱
سرکوب خشونت‌بار اعتراضات مسالمت‌آمیز و تبعیض ساختاری فراگیر
علیه زنان و دختران
منجر به ارتکاب نقض جدی حقوق‌بشر توسط رژیم ایران شده
که بسیاری مصداق جنایات علیه بشریت محسوب می‌شوند
موارد نقض حقوق‌بشر و جنایات تحت قوانین بین‌المللی در بستر اعتراضات ۱۴۰۱
شامل قتل، اعدامهای فراقضایی و مرگهای غیرقانونی، استفاده بی‌رویه از قوای قهریه
سلب خودسرانه حق آزادی، شکنجه، تعدی، ناپدیدسازیهای قهری
و تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت است
در بازداشت، مقامات برای اخذ اعترافات یا ارعاب، تحقیر یا اعمال مجازات
قربانیان را شکنجه کردند
کمیته موارد تعدی و سایر اشکال خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت را احراز کرد
رژیم ایران از آذر ماه ۱۴۰۱ تا بهمن ۱۴۰۲
دستکم ۹مرد را در پی محاکمه‌های شتاب‌زده
بر اساس اعترافات اجباری و تحت شکنجه به شکل خودسرانه اعدام کرده است
دهها نفر دیگر در معرض خطر اعدام
یا دریافت احکام اعدام در ارتباط با اعتراضات هستند
ما خواستار توقف تمام احکام اعدام
آزادی فوری و بدون قید و شرط همه افرادی که به شکل خودسرانه
در بستر اعتراضات دستگیر شده‌اند
و پایان دادن به سرکوب معترضان و خانواده‌ها هستیم
کمیته مستقل حقیقت‌یاب بین‌المللی در مورد ایران در اولین گزارش خود درباره قیام ۱۴۰۱ اعلام کرد که سرکوب خشونت‌بار اعتراضات مسالمت‌آمیز و تبعیض ساختاری فراگیر علیه زنان و دختران منجر به ارتکاب نقض جدی حقوق‌بشر توسط رژیم ایران شده که بسیاری مصداق جنایات علیه بشریت محسوب می‌شوند.
گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل که به اجلاس جاری شورای حقوق‌بشر ارائه شده تصریح کرد که موارد نقض حقوق‌بشر و جنایات تحت قوانین بین‌المللی در بستر اعتراضات ۱۴۰۱، شامل قتل، اعدامهای فراقضایی و مرگهای غیرقانونی، استفاده غیرضروری و بی‌رویه از قوای قهریه، سلب خودسرانه حق آزادی، شکنجه، تعدی، ناپدیدسازیهای قهری و تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت است.
نقض حقوق‌بشر به شکل خاص زنان، کودکان و اقلیتهای قومی و دینی و مذهبی را تحت تأثیر قرارداده است.
سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت‌یاب اظهار داشت: این اعمال بخشی از یک حمله گسترده و سازمان‌یافته را تشکیل می‌دهد که مستقیماً جمعیت غیرنظامی ایران، یعنی زنان، دختران، پسران و مردانی را هدف قرار داده که خواستار آزادی، برابری، کرامت انسانی و پاسخگو نگاه داشتن مرتکبین نقض حقوق بوده‌اند.
اعتراضات در ایران، با مرگ در بازداشت ژینا مهسا امینی، زن ۲۲ساله ایرانی کرد در شهریور ۱۴۰۱، پس از دستگیری او به‌علت عدم رعایت قانون حجاب اجباری ایران توسط پلیس به‌اصطالح امنیت اخلاقی جرقه خورد.
متعاقبا، مقامات حکومت تمامی دستگاههای امنیتی کشور را جهت سرکوب معترضانی به خیابان آمدند بسیج کردند.
کمیته حقیقت‌یاب، بر مبنای مواردی که مورد تحقیق قرار داد، احراز کرد که نیروهای امنیتی به قوای قهریه که منجر به کشتن غیرقانونی و مجروح کردن معترضان گشت، متوسل‌شدند. آسیب‌های گسترده چشمی وارده به معترضان موجب نابینایی تعداد زیادی زن، مرد و کودک شد و آنها را به شکل مادام‌العمر به‌عنوان معترض نشان‌گذاری کرد. کمیته هم‌چنین مدارک و شواهدی از ارتکاب قتلهای فراقضایی به دست آورده است.
نیروهای امنیتی، با دستگیریهای خودسرانه، از جمله دستگیری افراد برای صرفاً شعار دادن، شعارنویسی بر روی دیوار، بوق زدن در خودرو، یا انتشار مطالب در رسانه‌های اجتماعی در راستای مطالباتشان، هم‌چون حقوق زنان، تساوی و برابری و پاسخگو نگاه داشتن مسئولان نقض حقوق، معترضان را سرکوب کردند. بسیاری را چشمبند زدند و در خودروهای فاقد شماره و نشان، از جمله آمبولانس منتقل کردند. صدها کودک، برخی از آنها ۱۰ساله، دستگیر و از خانواده‌هایشان جدا شدند، بی‌آن که خانواده‌ها اطلاعی از محل نگاهداریشان داشته باشند.
در ادامه گزارش کمیته حقیقت‌یاب ملل‌متحد آمده است: در بازداشت، مقامات برای اخذ اعترافات یا ارعاب، تحقیر یا اعمال مجازات، قربانیان را شکنجه کردند. کمیته موارد تعدی و سایر اشکال خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت را احراز کرد.
کمیته حقیقت‌یاب احراز کرد که مقامات، از آذر ماه ۱۴۰۱ تا بهمن ۱۴۰۲ دستکم ۹مرد را در پی محاکمه‌های شتاب‌زده بر اساس اعترافات اخذ شده تحت شکنجه و بدرفتاری، به شکل خودسرانه اعدام کرده است. دهها نفر دیگر در معرض خطر اعدام یا دریافت احکام اعدام در ارتباط با اعتراضات هستند.
مقامات حکومتی به سرکوب خانواده‌های قربانیان، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق‌بشر، وکلا، پزشکان و بسیاری دیگر، صرفاً به‌علت ابراز عقیده‌شان، حمایت از معترضان یا حقیقت‌جویی و دادخواهی برای قربانیان شدت بخشیده‌اند.
نیروهای امنیتی حکومت، به‌ویژه سپاه پاسداران نیروهای بسیج و فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی (فراجا)، و دیگر نیروها در ارتکاب نقض جدی حقوق‌بشر و جنایات تحت قوانین بین‌المللی مشارکت کردند.
کمیته حقیقت‌یاب از فقدان همکاری معنادار از سوی مقامات رژیم ایران با این تحقیقات، ابراز تأسف می‌کند. به‌علاوه، کمیته به فقدان کامل شفافیت تحقیقات گزارش‌شده توسط دولت در رابطه با موارد گزارش‌شده نقض جدی حقوق‌بشر اشاره می‌کند.
با توجه به فقدان اقدامات جبرانی مؤثر و به‌علت مصونیت از مجازات تاریخی و ساختاری برای ارتکاب نقض حقوق در ایران، کشورهای عضو شورا باید راهبردها و گزینه‌هایی را برای پاسخگو نگاه داشتن مرتکبین در سطح بین‌المللی و در قالب نظامهای داخلی خود بیابند.
