سایت اف.ای.تی. اف، روز سوم تیرماه در گزارشی با عنوان «حوزه‌های قضایی پرخطر مشمول فراخوان برای اقدام» درباره رژیم ایران نوشت: با توجه به ناکامی ایران در تصویب کنوانسیونهای پالرمو و تأمین مالی تروریسم در راستای استانداردهای FATF، FATF تعلیق اقدامات متقابل را به‌طور کامل لغو می‌کند و از اعضای خود می‌خواهد و از همه حوزه‌های قضایی می‌خواهد تا اقدامات متقابل مؤثر را مطابق با این توصیه نامه اعمال کنند.
ایران به بیانیه FATF در مورد [حوزه‌های قضایی پرخطر مشروط به فراخوان برای اقدام] تا زمانی که برنامه اقدام کامل کامل نشود، باقی خواهد ماند. اگر ایران کنوانسیون پالرمو و تأمین مالی تروریسم را مطابق با استانداردهای FATF تصویب کند، FATF در مورد اقدامات بعدی از جمله تعلیق اقدامات متقابل تصمیم‌گیری خواهد کرد.
تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای رفع نواقص شناسایی شده در رابطه با مقابله با تأمین مالی تروریسم در برنامه اقدام را اجرا نکند، FATF هم‌چنان نگران خطر تأمین مالی تروریسم ناشی از ایران و تهدیدی که این امر برای سیستم مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند، باقی خواهد ماند.
در گزارش گروه ویژه اقدام مالی آمده است: در ژوئن ۲۰۱۶، ایران متعهد شد که کمبودهای استراتژیک خود را برطرف کند. برنامه اقدام ایران در ژانویه ۲۰۱۸ منقضی شد. در فوریه ۲۰۲۰، FATF خاطرنشان کرد که ایران برنامه اقدام را تکمیل نکرده است. [۲]
در اکتبر ۲۰۱۹، FATF از اعضای خود خواست و از همه حوزه‌های قضایی خواست: نیاز به افزایش بررسی نظارتی برای شعب و شرکت‌های تابعه مؤسسات مالی مستقر در ایران داشته باشند. معرفی مکانیسم های گزارش دهی مرتبط یا گزارش دهی سیستماتیک تراکنشهای مالی؛ و نیازمند افزایش الزامات حسابرسی خارجی برای گروه‌های مالی با توجه به هر یک از شعب و شرکت‌های تابعه آنها در ایران است.
در گزارش اف.ای.تی.اف همچنین آمده است:
حوزه‌های قضایی پرخطر در دستگاههای خود نقص‌های استراتژیک قابل توجهی برای مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی فعالیت‌های تکثیری دارند.
برای همه کشورهایی که به‌عنوان پرخطر شناخته می‌شوند، FATF از همه اعضا می‌خواهد و از همه حوزه‌های قضایی می‌خواهد که دقت لازم را افزایش دهند، و در جدی‌ترین موارد، از کشورها خواسته می‌شود اقدامات متقابلی را برای محافظت از سیستم مالی بین‌المللی در برابر خطرات پولشویی، تأمین مالی تروریزم و تکثیر حمایت مالی (ML/TF/PF) که از کشور مربوطه ناشی می‌شوند.
این لیست اغلب در خارج به‌عنوان لیست سیاه نامیده می‌شود. از فوریه ۲۰۲۰، با توجه به همه‌گیری کووید-۱۹، FATF روند بررسی ایران و کره شمالی را متوقف کرده است، زیرا آنها در حال حاضر مشمول درخواست FATF برای اقدامات متقابل هستند.
بنابراین، لطفاً به بیانیه مربوط به این حوزه‌های قضایی مصوب ۲۱فوریه ۲۰۲۰ مراجعه کنید. در حالی که این بیانیه ممکن است لزوماً منعکس‌کننده آخرین وضعیت ایران و رژیمهای مبارزه با پولشویی و مقابله با پولشویی در جمهوری دموکراتیک خلق کره نباشد، درخواست FATF برای اعمال اقدامات متقابل در این زمینه‌ها - حوزه‌های قضایی ریسک، هم‌چنان به قوت خود باقی است.
